تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

الناتج العالمي الإجمالي أمثلة على

"الناتج العالمي الإجمالي" بالانجليزي  "الناتج العالمي الإجمالي" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • من المتوقع أن ينخفض الناتج العالمي الإجمالي بأكثر من 2.6 في المائة في عام 2009.
  • لكن السيناريو الأكثر تشاؤما يتوقع هبوط الناتج العالمي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة هذا العام().
  • ويتوقع أن ينمو الناتج العالمي الإجمالي بنسبة تزيد على 3 في المائة سنويا في الفترة 2005-2006 (انظر الجدول 1).
  • وقد زاد الناتج العالمي الإجمالي بنسبة تقل عن 2 في المائة في سنة 2002، مما جعلها السنة الثانية على التوالي لانخفاض النمو دون إمكاناته بدرجة ملموسة.
  • وقد زاد الناتج العالمي الإجمالي بنسبة تقل عن 2 في المائة في عام 2002، وبذلك كانت هذه السنة هي السنة الثانية على التوالي لانخفاض النمو دون إمكاناته بدرجة ملموسة.
  • وينتظر في عام 2002 حدوث تحسن طفيف في معدل نمو الناتج العالمي الإجمالي بحيث يصل إلى زهاء 3 في المائة وفي معدل نمو التجارة العالمية بحيث يصل إلى حوالي 6.5 في المائة.
  • وبلغ متوسط نمو الناتج العالمي الإجمالي 2.4 في المائة فقط في الفترة 2011-2013، وهي نسبة تقل بكثير عن نسبة 4 في المائة المسجلة في السنوات السابقة للأزمة المالية.
  • تعرَّض الاقتصاد العالمي في عام 2001 لأكبر نكسة حدثت له خلال عقد من الزمن، حيث لم تتجاوز الزيادة في الناتج العالمي الإجمالي 1.3 في المائة بعد أن كان معدل النمو قد بلغ 4 في المائة في عام 2000.
  • فقد قدر الدعم " القذر " بنحو 250 بليون دولار (أي 0.5 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي في عام 2005.
  • ويُتوقع الآن أن يبلغ نمو الناتج العالمي الإجمالي 2.3 في المائة في عام 2013، وهي نفس الوتيرة التي شهدها عام 2012، قبل أن يتقوى النمو تدريجياً ليصل إلى 3.1 في المائة في عام 2014 (انظر الجدول 1).
  • وبما أنه لا يوجد بلد واحد من الدول غير المشمولة ينتمي إلى المجموعة الأغنى وينتمي عدد منها للنصف الأفقر من العالم، فإن مقدار عدم المساواة في الناتج العالمي الإجمالي يبدو أقل " .
  • وسكان الصين الذين يمثِّلون 21 في المائة من سكان العالم يفوقون عدد سكان اليابان وبلدان آسيا المصنّعة حديثا، ومن ناحية أخرى وعلى الرغم من نمو الصين السريع، إلا أن نصيبها من الناتج العالمي الإجمالي لا يتجاوز حوالي 3.5 في المائة.
  • وتمشياً مع دراسات أخرى، تشير التقديرات الواردة في تقرير صدر مؤخرا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول الاقتصاد المراعي للبيئة إلى لزوم إنفاق ما يقارب 2 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي (1.3 تريليون دولار تقريباً) سنوياً، خلال العقود القادمة على الاستثمارات المراعية للبيئة.